دستمزدهای بخش خصوصی و کل دستمزدها و پاداش ها نیز، با توجه به افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری در بریتانیا، نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. اقتصاددانان در ابتدا معتقد بودند که نرخ بیکاری در حدود 4 درصد باقی خواهد ماند، اما این مقدار اکنون به 4.2 درصد افزایش یافته است.
همچنین، با افزایش دستمزد بخش خصوصی به 8.2 درصد، دستمزدها بیشتر از معیار اصلی تورم افزایش یافتهاند. این افزایش دستمزدها در بخش خصوصی در دو سال گذشته باعث افزایش تورم شده است. میانگین درآمد هفتگی بدون در نظر گرفتن پاداش، با نرخ رشد سالانه 7.8 درصد در سه ماه اخیر تا ژوئن افزایش یافته و به بالاترین سطح ثبت شده (7.3 درصد در ماه گذشته) رسیده است.
با این حال، این رشد درآمدی با نرخ افزایش قیمتها اتفاق افتاده است. معیار اصلی تورم (شاخص قیمت مصرفکننده) در سال تا ماه ژوئن به 7.8 درصد رسید.
دستمزدها در بخش خدمات مالی و بازرگانی بیشترین نرخ رشد سالانه را داشتند و پس از آن بخش تولید با 8.2% در رتبه ی دوم قرار دارد. این بالاترین نرخ رشد سالانه در این بخش ها از زمان شروع رکوردهای مشابه در سال 2001 است.