بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی در ماه ژانویه به اقتصاد بریتانیا بازگشته است. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) ، که معیاری برای اندازه گیری کل فعالیتهای اقتصادی کشور است ، در این ماه 0.2٪ افزایش یافته است. این اولین بیانیه رسمی مبنی بر رشد اقتصادی است که پس از اعلام رکود ماه گذشته صادر شده است.
در بررسی برای یک دوره سه ماهه، تولید ناخالص داخلیGDP تا ماه ژانویه 0.1٪ ریزش کرده است، که در مقایسه با سه ماه تا اکتبر ، نشان میدهد که مشکلات هنوز در اقتصاد کشور وجود دارد.
اما، رشد کلی در ژانویه میتواند به معنی کوتاهترین دورهی رکود در تاریخ بریتانیا باشد، اگر این روند در ماههای فوریه و مارس ادامه یابد.وقوع رشد در اقتصاد بریتانیا بیشتر به صنعت خدمات مستقیماً مرتبط با مشتریان بوده است . صنعت خدمات بزرگترین بخش اقتصاد بریتانیا است و چهار پنجم کل خروجی اقتصادی را تشکیل میدهد.








