گزارش ها حاکی از آن است که نهادهای مستقل بازنگری حقوق قبلاً رقم تورم را به وزرا برای معلمان و پرستاران در حدود 5.5 درصد توصیه کرده اند تا آنها را در راستای افزایش در بخش خصوصی نگه دارند.

بت ریگبی، سردبیر سیاسی اسکای نیوز می‌داند که صدراعظم راشل ریوز احتمالاً این توصیه را در اوایل هفته آینده برای همه کارکنان بخش دولتی امضا می‌کند، علی‌رغم اینکه موسسه مطالعات مالی هشدار داده است که چنین افزایشی ممکن است بیش از 10 میلیارد پوند هزینه داشته باشد.

دولت گذشته بر سر دستمزد بخش دولتی پس از تورم فزاینده به دنبال بودجه کوچک لیز تراس، با پرستاران، پزشکان، معلمان و کارگران راه‌آهن،با اقدامات اعتصابی گرفتار شد.

خانم ریوز قرار است هفته آینده در پارلمان سخنرانی کند و وضعیت اقتصاد و برنامه هایش برای مقابله با آن را تشریح کند.

طبق گزارش اداره ملی آمار (ONS) تا مارس امسال، 5.95 میلیون کارمند بخش دولتی در بریتانیا وجود داشت.

در حالی که وزرا در نهایت با اکثر اتحادیه ها توافق کردند، پزشکان جوان و برخی از کارگران راه آهن به مبارزه برای دستمزد و شرایط بهتر ادامه می دهند.

خانم ریوز در صحبت روز جمعه گفت که حل نشدن اختلاف حقوقی «هزینه‌هایی نیز دارد» و همچنین بر «هزینه‌های هنگفت» اقدامات صنعتی گذشته تاکید کرد.

در طول مبارزات انتخاباتی، حزب کارگر قول داد در صورت پیروزی فوراً به میز مذاکره برود و وس استریتینگ، وزیر بهداشت، قبلاً جلساتی را با انجمن پزشکی بریتانیا برگزار کرده است، در حالی که وزیر حمل و نقل لوئیز هیگ در حال مذاکره با اتحادیه ریلی آسلف است.

اما هم خانم ریوز و هم نخست وزیر سر کایر استارمر در مورد میراث به جا مانده از محافظه کاران هشدار داده اند و مدعی شده اند که دارایی عمومی در وضعیتی حتی بدتر از آن چیزی است که در ابتدا فکر می کردند.