براساس شواهد رسمی، اقتصاد انگلستان برای دومین ماه پیاپی، رشد جزئی را تجربه کرد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه فوریه، بر اساس گزارش دفتر آمار ملی (ONS) انگلستان، فقط 0.1٪ افزایش یافت.این نشان دهنده یک سیگنال دیگر از بهبود اقتصاد انگلستان و خروج از رکود است.
رشد اقتصادی در فوریه ناشی از گسترش صنعت ساخت و تولید، به خصوص صنعت خودرو بود.
بخش خدمات هم با رشد قابل توجهی در بخش حمل و نقل عمومی، باربری و تلفنهای همراه، رشد جزئی را تجربه کردند.
به طور کلی، رشد اقتصادی در این دوره بسیار کم بود زیرا بخشهایی مانند ساخت و ساز، به دلیل بارندگی شدید، با مشکلاتی روبرو شدند.
با این حال طبق بررسی ONS، با بررسی سه ماه گذشته، اقتصاد انگلستان برای اولین بار از تابستان گذشته، رشدی را تجربه کرد.
این خبری خوشایند برای حزب محافظهکار است پس از اینکه نخستوزیر ریشی سوناک، رشد اقتصادی را به عنوان یکی از پنج اولویت خود مطرح کرد.








