بر اساس آمار رسمی، اقتصاد بریتانیا دیگر در وضعیت رکود نیست.

تولید ناخالص ملی (GDP) بریتانیا بین ماه‌های ژانویه تا مارس، با رشد 0.6 درصدی که بیشتر از انتظار بود، رشد کرد و این موضوع توسط دفتر آمار ملی (ONS) اعلام شد.

اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که این رقم برابر با 0.4 درصد خواهد بود.

نخست‌وزیر ریشی سوناک بیان کرد که این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد رو به بهبود است و افزود: "ما می‌دانیم که شرایط برای بسیاری از مردم هنوز سخت است، ولی برنامه ها در حال اجرا می‌باشند و ما باید به آن پایبند باشیم."

رکود، که به عنوان دو دوره سه ماهه متوالی که در آن اقتصاد منقبض می شود، در ماه فوریه اعلام شد.

این موضوع پس از اینکه ONS گفت که GDP، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی است، بین ماه‌های اکتبر و دسامبر 0.3 درصد کاهش داشته است رخ داد و این موضوع پس از کاهش 0.1 درصدی در سه ماه از جولای تا سپتامبر اتفاق افتاد.

این رکود بر اثر کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در برابر بالا رفتن تورم و هزینه‌های انرژی شناخته شد.

ماه‌ها بارش باران نیز باعث شد تا خریداران در خانه بمانند، نظریه‌پردازان بیان کردند.

جرمی هانت صدراعظم این ارقام را "دلگرم کننده" توصیف کرد و گفت که نشان می دهد اقتصاد "به سلامت کامل باز می گردد".

او به اسکای نیوز گفت: «من فکر می‌کنم برای خانواده‌هایی که دوران سختی را سپری کرده‌اند، این نشانه‌ای از این است که تصمیم‌های دشواری که در سال‌های اخیر گرفته‌ایم شروع به ثمربخشی کرده‌اند و باید به آنها پایبند باشیم.