وزیر دادگستری، شابانه محمود، بیان داشت که عدم اقدام فوری اکنون، ممکن است منجر به 'سقوط سیستم دادگستری و شکست قانون و نظم' شود، این در حالی است که سرقت و شورش در خیابانها افزایش یافته است.
معمولاً، زندانیان در انگلستان و ولز، به جز مجرمانی که جرم خطرناکی مرتکب شدهاند، پس از انجام ۵۰ درصد از حکم خود، به شرط آزاد میشوند.
اما از ماه سپتامبر، این نرخ به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس انجمن افسران زندان، مارک فیرهرست، به اسکای نیوز اعلام کرد که این میتواند به معنی آزادی تقریباً ۵۵۰۰ زندانی در چند ماه اول اجرای این برنامه باشد.
کاهش در مدت زمان حکم داده شده، برای افرادی که جرایم خشونتبار سنگین با حکم بیش از چهار سال داده شده است، اعمال نخواهد شد.
زندانیانی که زودتر تحت این برنامه آزاد میشوند، باید تحت نظارت سختگیرانهای از جمله برچسبزنی الکترونیکی و قرنطینه قرار گیرند.
در صورت نقض این شرایط، آنها ممکن است دوباره به زندان فرستاده شوند.
شابانه محمود، وزیر دادگستری گفت به طور خلاصه، اگر ما در حال حاضر اقدام نکنیم، با فروپاشی سیستم عدالت کیفری و یک فروپاشی کامل قانون و نظم مواجه خواهیم شد.








