داده‌های دولتی منتشرشده در هفته گذشته نشان داد که ۱۰۴،۵۱۰ خانوار تا پایان ماه مارس امسال در اسکان موقت بوده‌اند که بزرگ‌ترین رقم در ۲۵ سال گذشته از زمان ثبت داده‌ها بوده است. طرح جدید حمایت دولت از امروز در انگلستان و ولز آغاز می‌شود و هدف آن‌کسانی است که با تخلیه یا بازپس‌گیری مواجه هستند. مشاوره حقوقی رایگان برای کمک به ۳۸۰۰۰ نفر در سال که در معرض خطر از دست دادن خانه‌هایشان هستند، ارائه خواهد شد زیرا دولت به دنبال تقویت حقوق مستأجران و مالکان خانه است.

این مشاوره حقوقی رایگان، زمانی در دسترس خواهد بود که مستأجر یا صاحب‌خانه یک اخطار کتبی، مانند یک ایمیل از صاحب‌خانه یا یک نامه از یک ارائه‌دهنده وام مسکن دریافت کند.

همچنین افراد آسیب‌دیده می‌توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی خود، در دادگاه نماینده قانونی داشته باشند. نماینده حقوقی دولت نیز در روز رسیدگی به پرونده‌هایی که به دادگاه می‌رسند، معرفی خواهد شد.

Felicity Buchan، وزیر مسکن و بی‌خانمان‌ها، گفت: «این خدمات جدید به ما امکان می‌دهد حتی فراتر رفته و اطمینان حاصل کنیم که مستأجرها از کمک و حمایت قانونی مناسب برخوردار هستند؛ همه بخشی از کار گسترده‌ ما برای جلوگیری از بی‌خانمانی قبل از وقوع آن است. »

دولت تحت‌فشار لایحه اصلاح قانون اساسی است که اولین قرائت خود را در ماه مه داشت اما تاریخی برای قرائت دوم تعیین نشده است. بر اساس این لایحه، مالکان اجازه ندارند بدون ذکر دلیل، ملک خود را از مستأجران پس بگیرند، پیشنهادی که توسط مخالفان حمایت‌شده است.